التعداد الإلكتروني

التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020

مشروع وطني يأتي تنفيذه بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (2015/15) الصادر بتاريخ 17/ رجب /1436ه الموافق 6 /مايو/ 2015 م، ويُعنى ببناء منظومة معلومات إحصائية مُتكاملة حول السكان والمساكن والمنشآت، معتمدة على السجلات الوطنية ومرتبطة مع بعضها بصيغة إلكترونية قابلة للتحديث المستمر، حيث تتولى هذه المنظومة نشر المؤشرات والتقارير الإحصائية وفق أطر ومعايير دولية لخدمة أهداف التنمية الشاملة في السلطنة.

ويُعد التعداد الإلكتروني 2020 رابع تعداد تنفذه السلطنة منذ مطلع عصر النهضة المُباركة، علماً أن التجارب السابقة للتعداد استندت على منهج العدالميداني وكان آخرها في عام 2010.

التعداد المبني على السجلات الإدارية

يُعرف التعداد المبني على السجلات الإدارية بأنه عملية إحصائية تهدف إلى نشر الإحصائيات الرسمية، بالاعتماد بصفة كلية على المصادر الإدارية المتوفرة لدى الجهات الحكومية في السلطنة، أو الشركات الحكومية وجهات القطاع الخاص ذات العلاقة، وذلك من خلال جمع البيانات وتهيئتها بحيث تكون متوائمة في استخدامها للتصانيف الإحصائية والممارسات المُثلى للعمل الإحصائي.

الرؤية

  • إدارة المعلومات لتنمية مستدامة

الرسالة

  • بناء منظومة معلومات مُتجددة

أهداف التعداد الإلكتروني 2020

يُعد نشر البيانات والمؤشرات الإحصائية بنهاية عام 2020م حسب سلة البيانات المعتمدة هو الهدف الرئيس الذي يسعى التعداد الإلكتروني لتحقيقه، وتكون هذه البيانات والمؤشرات متعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت و خصائصها، وذلك من خلال:

قواعد بيانات وطنية ذات جودة عالية

قواعد بيانات متكاملة ومرتبطة إلكترونيا

شمولية جميع البيانات المتعلقة بالأفراد والمساكن والمنشآت

الهيكل النتظيمي ولجان عمل التعداد الإلكتروني 2020

يُمثل المرسوم السلطاني السامي رقم (2015/15) الصادر بتاريخ 17/ رجب /1436 الموافق 6 /مايو/ 2015 م الأساس القانوني لتنفيذ مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 ، والذي بموجبه تم تشكيل فريق عمل يعنى بتنفيذ التعداد والذي يشمل اللجنة الوطنية العليا للتعداد ، واللجنة الفنية وفريق العمل التنفيذي و مجموعة من فرق العمل من الجهات الحكومية.