
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
مجموعة من التقارير والدراسات التي أصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول التجارب السابقة للتعداد

دور اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع
يهدف التعداد الإلكتروني 2020 إلى إيجاد وسائل للتواصل المجتمعي المستمر عن طريق تحديث البيانات في السجلات الإدارية المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت مثل :
مكان الإقامة (الحالي)
المستوى التعليمي
العلاقة بقوة العمل

ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ (15/2015) ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ /17 ﺭﺟﺐ 1436/ه ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ / 6 ﻣﺎﻳﻮ 2015 / ﻡ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ للسكان والمساكن و المنشآت 2020

ﻧﺑذة ﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ
التعداد الإلكتروني 2020 هو مشروع وطني يُعنى ببناء منظومة معلومات إحصائية مُتكاملة حول السكان والمساكن والمنشآت معتمدة على السجلات الإدارية الوطنية
عقدت اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 بديوان عام وزارة الداخلية اجتماعاً صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمـود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب… عقدت اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 بديوان عام وزارة الداخلية اجتماعاً صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمـود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة. حيث أطلعت اللجنة على جاهزية المشروع لتنفيذ التعداد ، والأعمال المنجزة في إطار التشغيل التجريبي لمنظومة التعداد الالكتروني 2020م، والتي تمثلت في إجراء تعداد تجريبي واستخراج المؤشرات الأولية . كما اطلعت اللجنة على البوابة الالكترونية للتعداد التي تتيح سرعة الحصول على المعلومات والمؤشرات الإحصائية للسكان والمساكن والمنشآت، وذلك من خلال مجموعات البيانات المختلفة وعدد لا محدود من المعلومات الإحصائية باستخدام مختلف قواعد البيانات المتوفرة والمرتبطة مع بعضها البعض بصيغة إلكترونية قابلة للتحديث المستمر، والتي تمـكّن من دمج البيانات في صيغة إحصائية مُـجمعة. وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة لإنجاز كافة الأعمال لتنفيذ التعداد وفق البرنامج الزمني المحدد، وتفعيل الربط الإلكتروني بين منظومة التعداد الإلكتروني والجهات المعنية بالمشروع، حيث تم الانتهاء من الربط مع قواعد عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسجل الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية. وقد باركت اللجنة مبادرة رصد بيانات بعض العُمانيين في سن التعليم المدرسي غير الملتحقين بالتعليم وذلك بتفعيل مركز الاتصالات، وبرنامج زيارة مؤسسات القطاع الخاص الذي أطلقه المشروع لاستكمال تحديث بيانات الإقامة للعاملين في القطاع الخاص، من خلال ربط عناوين المنشآت والمشتغلين برقم حساب الكهرباء. وأكـــدت اللجنة أن التعـــداد سينفــذ وفق ما هو مخطط له بتاريــخ 12 ديسمبر 2020م، الجدير بالذكر أن السلطنة تقدم من خلال التعداد الالكتروني 2020 نموذجاً رائداً في تجربة الانتقال من التعداد التقليدي إلى التعداد السجلي المبني بصورة كاملة على السجلات الإدارية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص. عقدت اللجنة الوطنية العُليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020م اجتماعها الأول لعام 2020م برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية -رئيس اللجنة- ، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة… عقدت اللجنة الوطنية العُليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020م اجتماعها الأول لعام 2020م برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية -رئيس اللجنة- ، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة الوضع الحالي للمشروع ومستوى الإنجاز في استكمال تغطية قواعد البيانات لدى مُختلف الجهات. وقد اطلعت اللجنة على أبرز ما تم إنجازه في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التعداد الإلكترونية 2020، والتي تقوم على إجراء تعداد تجريبي يُعنى باستخراج المؤشرات الأولية ومراجعتها، مؤكدة أن المشروع قطع أشواطا كبيرة مُحققا نسبة إنجاز بلغت حتى الآن 89%. كما تم استعراض الجهود المبذولة في استكمال تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالمشروع، حيث تم الانتهاء من الربط بين قاعدة بيانات وزارة الصحة وقاعدة بيانات وزارة التعليم العالي -كمرحلة تجريبية-، إلى جانب ربط عنوان الإقامة برقم حساب الكهرباء بالأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية. كما نوّهت اللجنة إلى أهمية آلية العمل والمنهجية المُقترحة من مشروع التعداد لمسار مُصادقة الشهادات الأكاديمية للقوى العاملة الوافدة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية. واطلعت اللجنة على ملخص إستراتيجية البيانات الوطنية وأهميتها في وضعِ إطار عملٍ متكاملٍ لتنظيمِ وإدارة البيانات للقطاعين العام والخاص، والتي تشمل آلياتِ تبادل وتكاملِ البيانات وإتاحتها للقطاعين، وآلياتِ إنشاء واستخدامِ وتخزين البيانات واختيارِ التقنيات المناسبة لها وآلياتِ الرقابةِ على أدائها، إلى جانبِ طرقِ معالجة البيانات، كحوكمتِها، وضمانِ جودتها، وتصنيفِ سريتها، ومدةِ صلاحيتها، وذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني رقم(55/2019). واستعرضت اللجنة الأنشطة الإعلامية للمرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتحديث البيانات تحت مُسمى “شارك في بناء المستقبل”، والتي ركزت على الدعوة المُباشرة للأفراد بتحديث بياناتهم لدى الجهات المُختصة، وذلك من خلال استحداث منصات إعلانية مختلفة لاستهداف كافة شرائح المجتمع. والتي تأتي استكمالا للمرحلة الأولى من الحملة “بياناتك هويتك”. التي أطلقها المشروع لحث المواطنين والمقيمين والمؤسسات في مختلف أرجاء السلطنة على تحديث بياناتهم والتأكد من دقتها وشموليتها. وأوضحت اللجنة أن التعداد الإلكتروني 2020م يُمثل التوظيف الحقيقي لأحدث التقنيات في تطوير العمل الإحصائي، والذي تسعى السلطنة من خلاله إلى تقديم أنموذج يُحتذى به في تنفيذ التعداد المبني على السجلات الإدارية، مؤكدة إن اكتمال بناء منظومة التعداد الإلكترونية 2020 واستخراج المؤشرات الإحصائية بشكل آني ومُحدث هو الهدف الذي يسعى المشروع لتحقيقه، والذي لن يتأتي إلا من خلال تكاتف جميع الأفراد والمؤسسات لتحديث بياناتهم واستكمالها لدى لجهات المُختصة. بدء مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 برنامج زيارة مؤسسات القطاع الخاص لاستكمال تحديث البيانات ومُتابعة مستوى تغطيتها، والتي تتضمن ربط عناوين المُنشآت والمُشتغلين برقم حساب الكهرباء لإثبات الموقع… بدء مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 برنامج زيارة مؤسسات القطاع الخاص لاستكمال تحديث البيانات ومُتابعة مستوى تغطيتها، والتي تتضمن ربط عناوين المُنشآت والمُشتغلين برقم حساب الكهرباء لإثبات الموقع الجغرافي، بدءًا من تاريخ (6/9/2020). ويأتي هذا البرنامج تأكيدا على أهمية معرفة التوزيع الجٌغرافي للسكان والمساكن والمُنشآت في بناء الخُطط والإستراتيجيات الوطنية التي تخدم أهداف الرؤية المُستقبلية عُمان 2040. حيث يستهدف البرنامج زيارة مؤسسات القطاع الخاص في جميع محافظات السلطنة، وذلك من خلال ربط الموقع الجُغرافي للمُنشآت برقم حساب الكهرباء، وربط المُشتغل بمكان عمله وعنوان سكنه، إلى جانب ربط عناوين الأسر الوافدة برقم حساب الكهرباء. كما تخدم عملية ربط رقم حساب الكهرباء بقاعدة بيانات السكان والمساكن والمنشآت آليات عمل نظام العنونة الجديد، وآليات توثيق عقود الإيجار، إلى جانب تنظيم السكن الجماعي للعاملين الوافدين، وتخطيط الخدمات الأساسية والمرافق العامة مثل المستشفيات والمدارس وغيرهما من مكونات البُنية الأساسية. وقد اتجهت السلطنة في تنفيذها لمشروع التعداد الإلكتروني 2020 إلى استخدام بيانات حساب الكهرباء بوصفها أداة لإثبات عنوان الإقامة الحالية لجميع قاطنيها من المواطنين والمقيمين؛ نظرا لدقتها وتغطيتها لكافة الوحدات السكنية و غير السكنية. ويحث المشروع جميع المواطنين والمقيمين على تحديث بياناتهم باستمرار في السجلات الإدارية للدولة. بدأ مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمُنشآت 2020 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم رصد بيانات بعض العُمانيين في سن التعليم المدرسي والتثبت منها، والذي يُنفذه مركز الاتصالات بالمركز الوطني للإحصاء… بدأ مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمُنشآت 2020 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم رصد بيانات بعض العُمانيين في سن التعليم المدرسي والتثبت منها، والذي يُنفذه مركز الاتصالات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال الفترة (19/7 /2020 – 30 /9 /2020).آخر
الأخبار
اللجنة الوطنية العليا للتعداد تطلع على جاهزية التعداد الإلكتروني 2020
اللجنة الوطنية العليا للتعداد تطلع على جاهزية التعداد الإلكتروني 2020
اللجنة الوطنية العليا للتعداد تعقد اجتماعها برئاسة معالي السيد وزير الداخلية 89% نسبة الإنجاز في التعداد الإلكتروني 2020
اللجنة الوطنية العليا للتعداد تعقد اجتماعها برئاسة معالي السيد وزير الداخلية 89% نسبة الإنجاز في التعداد الإلكتروني 2020
التعداد الإلكتروني 2020 يبدأ زيارة مؤسسات القطاع الخاص لاستكمال تحديث البيانات
التعداد الإلكتروني 2020 يبدأ زيارة مؤسسات القطاع الخاص لاستكمال تحديث البيانات
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم التعداد الإلكتروني 2020 يجمع بيانات بعض العمانيين في سن التعليم المدرسي
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم التعداد الإلكتروني 2020 يجمع بيانات بعض العمانيين في سن التعليم المدرسي
وتهدف المُبادرة إلى التثبت والحصول على بيانات المستوى التعليمي، وحالة الالتحاق لبعض العمانيين في سن التعليم المدرسي. وقد تم في هذا الجانب وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إضافة حقل خاص في البوابة التعليمية لإدارج بيانات المستوى التعليمي للعمانيين من هذه الفئة والدارسين خارج السلطنة.
كما تأتي هذه المبادرة تأكيدا على أهمية بناء قاعدة متكاملة لخصائص التعليم لكافة العمانيين، متماشية مع رؤية وزارة التربية والتعليم التي تقوم على تطوير عمليتي التعليم والتعلم على نحو يكفل بناء جيل مجيد ومخلص لوطنه قادر على التعلم المستمر، وستُسهم هذه المُبادرة بشكل ملموس وفاعل في بناء الخطط والإستراتيجيات التي تقوم على تجويد أنظمة التعليم و مُتابعة التقدم الأكاديمي للطلبة.
وكانت الوزارة قد دعت في وقت سابق كافة أولیاء أمور الطلبة العمانیین والمقیمین إلى تحديث بيانات الطلبة والتأكد من صحة البيانات الأساسية في البوابة التعليمية، مثل: بيانات الرقم المدني، وتاريخ الميلاد، والاسم الرباعي، وبيانات ولي الأمر بالطالب، والمرحلة الدراسية والدولة الدارس فيها بالنسبة للطلبة في الخارج، إلى جانب إضافة رقم حساب الكهرباء؛ وذلك لإثبات عنوان سكن الطالب.
تجدر الإشارة أن العمل يجري حاليا على مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التعداد الإلكترونية 2020، وهي المرحلة الرابعة من البرنامج الزمني لتنفيذ التعداد الإلكتروني 2020، والتي تقوم على إجراء تعداد تجريبي يُعنى باستخراج المؤشرات الأولية ومراجعتها وتدقيقها.