عقدت اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 بديوان عام وزارة الداخلية اجتماعاً صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمـود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.

حيث أطلعت اللجنة على جاهزية المشروع لتنفيذ التعداد ، والأعمال المنجزة في إطار التشغيل التجريبي لمنظومة التعداد الالكتروني 2020م، والتي تمثلت في إجراء تعداد تجريبي واستخراج المؤشرات الأولية  .

كما اطلعت اللجنة على البوابة الالكترونية للتعداد التي تتيح سرعة الحصول على المعلومات والمؤشرات الإحصائية للسكان والمساكن والمنشآت، وذلك من خلال مجموعات البيانات المختلفة وعدد لا محدود من المعلومات الإحصائية باستخدام مختلف قواعد البيانات المتوفرة والمرتبطة مع بعضها البعض بصيغة إلكترونية قابلة للتحديث المستمر، والتي تمـكّن من دمج البيانات في صيغة إحصائية مُـجمعة.

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة لإنجاز كافة الأعمال لتنفيذ التعداد وفق البرنامج الزمني المحدد، وتفعيل الربط الإلكتروني بين منظومة التعداد الإلكتروني والجهات المعنية بالمشروع، حيث تم الانتهاء من الربط مع قواعد عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسجل الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية.

وقد باركت اللجنة مبادرة رصد بيانات بعض العُمانيين في سن التعليم المدرسي غير الملتحقين بالتعليم وذلك بتفعيل مركز الاتصالات، وبرنامج زيارة مؤسسات القطاع الخاص الذي أطلقه المشروع لاستكمال تحديث بيانات الإقامة للعاملين في القطاع الخاص، من خلال ربط عناوين المنشآت والمشتغلين برقم حساب الكهرباء.

وأكـــدت اللجنة أن التعـــداد سينفــذ وفق ما هو مخطط له بتاريــخ 12 ديسمبر 2020م، الجدير بالذكر أن السلطنة تقدم من خلال التعداد الالكتروني 2020 نموذجاً رائداً في تجربة الانتقال من التعداد التقليدي إلى التعداد السجلي المبني بصورة كاملة على السجلات الإدارية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

 عقدت اللجنة الوطنية العُليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020م اجتماعها الأول لعام 2020م برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية -رئيس اللجنة- ، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة الوضع الحالي للمشروع  ومستوى الإنجاز في استكمال تغطية قواعد البيانات لدى مُختلف الجهات.

وقد اطلعت اللجنة على أبرز ما تم إنجازه في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التعداد الإلكترونية 2020، والتي تقوم على إجراء تعداد تجريبي يُعنى باستخراج المؤشرات الأولية ومراجعتها، مؤكدة أن المشروع قطع أشواطا كبيرة مُحققا نسبة إنجاز بلغت حتى الآن 89%.

 كما تم استعراض الجهود المبذولة في استكمال تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالمشروع، حيث تم الانتهاء من الربط بين قاعدة بيانات وزارة الصحة وقاعدة بيانات وزارة التعليم العالي -كمرحلة تجريبية-، إلى جانب ربط عنوان الإقامة برقم حساب الكهرباء بالأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية.

 كما نوّهت اللجنة إلى أهمية آلية العمل والمنهجية المُقترحة من مشروع التعداد لمسار مُصادقة الشهادات الأكاديمية للقوى العاملة الوافدة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية.

واطلعت اللجنة على ملخص إستراتيجية البيانات الوطنية وأهميتها في وضعِ إطار عملٍ متكاملٍ لتنظيمِ وإدارة البيانات للقطاعين العام والخاص، والتي تشمل آلياتِ تبادل وتكاملِ البيانات وإتاحتها للقطاعين، وآلياتِ إنشاء واستخدامِ وتخزين البيانات واختيارِ التقنيات المناسبة لها وآلياتِ الرقابةِ على أدائها، إلى جانبِ طرقِ معالجة البيانات، كحوكمتِها، وضمانِ جودتها، وتصنيفِ سريتها، ومدةِ صلاحيتها، وذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني رقم(55/2019).

       واستعرضت اللجنة الأنشطة الإعلامية للمرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتحديث البيانات تحت مُسمى “شارك في بناء المستقبل”، والتي ركزت على الدعوة المُباشرة للأفراد بتحديث بياناتهم لدى الجهات المُختصة، وذلك من خلال استحداث منصات إعلانية مختلفة لاستهداف كافة شرائح المجتمع. والتي تأتي استكمالا للمرحلة الأولى من الحملة “بياناتك هويتك”. التي أطلقها المشروع لحث المواطنين والمقيمين والمؤسسات في مختلف أرجاء السلطنة على تحديث بياناتهم والتأكد من دقتها وشموليتها.

 وأوضحت اللجنة أن التعداد الإلكتروني 2020م يُمثل التوظيف الحقيقي لأحدث التقنيات في تطوير العمل الإحصائي، والذي تسعى السلطنة من خلاله إلى تقديم أنموذج يُحتذى به في تنفيذ التعداد المبني على السجلات الإدارية، مؤكدة إن اكتمال بناء منظومة التعداد الإلكترونية 2020 واستخراج المؤشرات الإحصائية بشكل آني ومُحدث هو الهدف الذي يسعى المشروع لتحقيقه، والذي لن يتأتي إلا من خلال تكاتف جميع الأفراد والمؤسسات لتحديث بياناتهم واستكمالها لدى لجهات المُختصة.