اللجنة الإعلامية للتعداد الإلكتروني 2020 تُناقش ملامح وأهداف المرحلة المقبلة من حملة “بياناتك هويتك”

26 نوفمبر 2019

26  نوفمبر 2019 أكد سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام على أهمية نشر ثقافة تحديث البيانات ودورها في دعم اتخاذ القراروالتخطيط الإستراتيجيمن خلال تكثيف العمل الإعلامي في المرحلة.....

26  نوفمبر 2019

أكد سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام على أهمية نشر ثقافة تحديث البيانات ودورها في دعم اتخاذ القراروالتخطيط الإستراتيجيمن خلال تكثيف العمل الإعلامي في المرحلة المُقبلة من الحملة الوطنية لتحديث البيانات"بياناتك هويتك".جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الثالث للجنة الإعلامية للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 بمقر وزارة الإعلام.

وقد استعرض الاجتماع أبرز ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من الحملة، والتي ركزت على تكثيفالتعريف بالمشروع وأهميته وأهدافه،والبيانات المطلوب من الأفراد والمؤسسات تحديثها،وتوضيح المُستندات المطلوبة وآليات التحديث.

وعن الجهود الإعلامية التيتبذلها الجهات المختصة أوضح سعادتهأنحملة "بياناتك هويتك"شهدت تفاعلا من الجهات المشاركة في المشروع من المؤسسات الحكومية والخاصة، والذي ظهر من خلال المشاركة في اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية وإعداد المواد الصحفية للحث على تحديثالبيانات،إلى جانب توظيفها للهوية البصرية للمشروع في مواقعها الإلكترونية ومراسلاتها الرسمية والبريدية، إضافة إلى اللوائح الإعلانية وفواتير الكهرباء لبعض الشركات، وإصدار التعاميم الوزارية ببث المواد الترويجية للحملة والرسائل النصية للحث على تحديث البيانات.

وقال المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي المدير العام للتعداد الإلكتروني 2020 عن أهمية تحديث البيانات: "تُشكل البيانات ثروة حقيقية لبناء المجتمعات المعاصرة، ويسعى المشروع إلى مواكبة ثورة البيانات الضخمة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة ذات جودة عالية، تتماشى في منهجية عملها مع التوجه العالميفي توظيف البيانات لأغراض التنمية المستدامة".

وأكد المدير العام للتعداد على أهمية تحديث بيانات حساب الكهرباء؛ وذلك بوصفهامصدرا رئيسا يمكن من خلالها إثبات العنوان للأفراد والمنشآت.

يجدر الإشارة أن "بياناتك هويتك" هي الحملة الوطنية التي أطلقها التعداد الإلكتروني 2020 لحث المواطنين والمقيمين والمؤسسات في مختلف أرجاء السلطنة على تحديث بياناتهم والتأكد من دقتها وشموليتها لدى عدد من الجهات المختصة؛ وذلك لرفد السجلات الوطنية ببيانات مُحدثة ودقيقة عن السكان والمساكن والمنشآت.