تدشين الهوية البصرية للتعداد الإلكتروني 2020

17 مارس 2019

أكمل مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 استعداداته للبدء في حملة وطنية لتحديث البيانات تستهدف المواطنين والمقيمين والمؤسسات وأصحابها، وقد جاء هذا الإعلان عن الحملة أثناء تدشين صاحب السمو.....

أكمل مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 استعداداته للبدء في حملة وطنية لتحديث البيانات تستهدف المواطنين والمقيمين والمؤسسات وأصحابها، وقد جاء هذا الإعلان عن الحملة أثناء تدشين صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، الهوية البصرية للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020، بركن المشروع في معرض الاتصالات وتقنية المعلومات كومكس 2019.
وتعد آلية عمل التعداد الإلكتروني 2020 ومنهجيته خطوة مهمة نحو تعزيز الفاعلية والأداء، إذ سيساهم المشروع في رفد السجلات الوطنية ببيانات حديثة عن السكان والمساكن والمنشآت تقدم مؤشرات إحصائية تخدم أهداف التنمية المُستدامة في السلطنة.
وحول تدشين الهوية البصرية للمشروع قال سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية للمشروع: “تستلهم مفردات الهوية البصرية عناصرها من الإرث الحضاري والتاريخي للسلطنة عبر التوظيف الدلالي لأداة الإسطرلاب التي استخدمت في الملاحة البحرية للتعرف على الوجهات والأماكن، فمن الناحية الوظيفية مخرجات هذا التعداد الإلكتروني ونتائجه ستساعد على تحديد الوجهات التنموية بفاعلية وكفاءة وسترفد مختلف القطاعات بما تحتاجه من معلومات لاستدامة التنمية.”
وأضاف سعادة الجابري: “تتواءم الهوية مع الشكل البصري للأداة التاريخية لدلالتها على خصائص المشروع الإلكترونية ومكوناته ومنهجية عمله، فتوظيف المؤشر فيه مثلا يُمثل مقياسا لجودة البيانات، وذلك بتحديد مستوى تغطيتها وشموليتها، وآلية تحديثها ومطابقتها، بينما يرمز توزيع أجزائه وألوانه إلى مرونة انتقال البيانات إلكترونيا وبشكل مباشر من مختلف المصادر والسجلات وترابطها لتشكل منظومة مُتكاملة.”
وفي اللقاء ذاته قال المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي مدير عام المشروع إن التعداد يعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات من القطاعين العام والخاص للبدء في حملة وطنية تستهدف المواطنين والمقيمين وأصحاب المؤسسات لحثهم على تحديث بياناتهم لدى عدد من الجهات المختصة التي تعد مصادر لبعض البيانات المندرجة تحت قواعد السكان والمساكن والمنشآت.