منهجية المشروع

الإطار التنظيمي للتعداد الإلكتروني 2020

يمثل المرسوم السلطاني السامي رقم (15/2015) الصادر بتاريخ 17/ رجب /1436ه الموافق 6/مايو/ 2015 م الإطار القانوني لتنفيذ مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020، والذي قضى بتشكيل لجنة وطنية عليا للتعداد، كما تم تشكيل اللجنة الفنية للتعداد والتي تضم ممثلي مجموعة من الجهات المعنية في الدولة، وقد جاء المرسوم السلطاني رقم (33/2020) الصادر بتاريخ 28 /رجب/1441ه الموافق 23 /مارس/ 2020 م بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ۲۰۲۰المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم(15/ 2015)، وذلك بتشكيل لجنة وطنية عليا للتعداد برئاسة وزير الداخلية.

فرق العمل التخصصية

وعضوية عدد من الوزراء وهم:

  • فريق عمل قاعدة بيانات الأفراد
  • قاعدة بيانات التشغيل
  • قاعدة بيانات الحالة الاجتماعية
  • قاعدة بيانات الإعاقة
  • قاعدة بيانات التعليم المدرسي
  • قاعدة بيانات التعليم العالي
  • قاعدة بيانات المواليد والوفيات
  • قاعدة بيانات المنشآت
  • قاعدة بيانات المساكن

اللجنة الفنية

  • وزارة الداخلية
  • وزارة التربية والتعليم
  • شرطة عمان السلطانية
  • وزارة التعليم العالي
  • وزارة الصحة
  • وزارة التجارة والصناعة
  • وزارة القوى العاملة
  • وزارة التنمية الاجتماعية
  • وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
  • وزارة الإسكان
  • وزارة العدل
  • المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
  • الهيئة العامة لسجل القوى العاملة
  • مجموعة نماء -القابضة للكهرباء
  • هيئة تقنية المعلومات

اللجنة العليا

رئيس اللجنة وزير الداخلية

  • وزير التجارة والصناعة
  • وزير الداخلية
  • وزير الإسكان
  • وزير القوى العاملة
  • وزير الصحة
  • وزيرة التربية والتعليم
  • وزير النقل والاتصالات
  • وزير الدولة ومحافظ مسقط
  • وزير التنمية الاجتماعية
  • المفتش العام للشرطة والجمارك
  • وزير الدولة ومحافظ ظفار
  • وزير الإعلام

الإدارة التنفيذية

مدير عام التعداد الإلكتروني2020

  • مكتب إدارة المشروع
  • الخُبراء
  • البيانات والإحصاء
  • نظم المعلومات
  • الإعلام والهوية
  • فرق العمل التخصصية :
  • قاعدة بيانات الأفراد
  • قاعدة بيانات التشغيل
  • قاعدة بيانات الحالة الاجتماعية
  • قاعدة بيانات الإعاقة
  • قاعدة بيانات التعليم المدرسي
  • قاعدة بيانات التعليم العالي
  • قاعدة بيانات المواليد والوفيات
  • قاعدة بيانات المساكن
  • قاعدة بيانات المنشآت

اللجنة الإعلامية

رئيس اللجنة : سعادة وكيل وزارة الإعلام

  • وعضوية كل من:
  • التعداد الإلكتروني 2020
  • شرطة عمان السلطانية
  • وكالة الأنباء العمانية
  • مركز اتصالات الخدمات الحكومية)لأمانة العامة لمجلس الوزراء(
  • الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

اللجنة الفنية

رئيس اللجنة: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات

  • وعضوية كل من:
  • التعداد الإلكتروني 2020
  • وزارة الــــــداخــلــيــة
  • وزارة التربية والتعليم
  • شرطة عمان السلطانيـة
  • وزارة التعليـــم العالـــي
  • وزارة الصحة
  • وزارة التجارة والصناعة
  • وزارة القوى العاملة
  • وزارة التنميــة الاجتماعيـة
  • وزارة البلديات الإقليميــة وموارد الميـاه
  • وزارة الإسكـان
  • وزارة العدل
  • المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
  • المركز الوطني للتشغيل
  • وزارة التقنية والاتصالات
  • مجموعة نماء

اللجنة الوطنية العليا

رئيس اللجنة : وزير الداخلية

  • وعضوية كل من:
  • نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط
  • وزير الإسكان
  • وزير القوى العاملة
  • وزير الصحة
  • وزيرة التربية والتعليم
  • وزير الدولة ومحافظ مسقط
  • وزير التنمية الاجتماعية
  • المفتش العام للشرطة والجمارك
  • وزير الدولة ومحافظ ظفار
  • وزير الإعلام
  • وزيرة التقنية والاتصالات
  • وزير الدولة ومحافظ مسندم
  • أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط
  • الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات
  • مدير عام مشروع التعداد (مقررا)

المراحل الأساسية لتنفيذ التعداد الإلكتروني 2020

بدأ العمل في المشروع بعد إصدار المرسوم السلطاني بتاريخ 6 /مايو/ 2015 م، وسينتهي في عام 2020 بعد اعتماد نتائج التعداد، وتسليم منظومة التعداد الإلكترونية، حيث ستكون هذه المنظومة قادرة على إجراء مشاريع تعداد مستقبلية متكاملة في وقت قصير، وستعمل على استدامة تبادل البيانات إلكترونيا من مختلف الجهات ذات العلاقة بشكل دقيق، وبناء المؤشرات الإحصائية المطلوبة.

بعد إكتمال الإطار التشريعي والنظم الإدارية والمالية للمشروع، تم إعداد البرنامج الزمني العام للسكان والمساكن والمنشآت، والذي يحوي خمس مراحل رئيسية وهي:

المرحلة
الأولى

الإعداد (2017 – 2018)

إعداد الخطط والمنهجيات الأولية لتحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع ووضع الاستراتيجيات التنفيذية، وتشكيل الفرق الفنية المتخصصة.

المرحلة
الثانية

جاهزية البيانات (2017 – 2019)

جمع البيانات ذات الصلة، وإجراء عمليات التصحيح والمطابقة وإعداد التصاميم الرئيسية لقواعد البيانات، من خلال إنشاء مختبرات خاصة تُعنى بحفظ وتحليل البيانات.

المرحلة
الثالثة

بناء منــظومة التـــعداد الإلكـــترونية
(2018 – 2020)

بناء منظومة إلكترونية للتعداد مرتبطة بالسجلات المحددة في المشروع، والتأكد من تكاملها في تحقيق الأهداف الوطنية للمشروع.

المرحلة
الرابعة

التشغيل التجريبي (2020)

إكمال منظومة نشر البيانات وتوافقها مع الإحصائيات المنشودة للمشروع، وإجراء نموذج التعداد المبدئي الذي يُعنى باستخراج المؤشرات الأولية ومراجعتها وتدقيقها

المرحلة
الخامسة

تسليم المنظومة (2020)

تفعيل جميع الأنظمة الإحصائية، و إدارتها بكوادر وطنية مختصة ، ومن ثم إطلاق منظومة التعداد الإلكترونية، ونشر التقارير المختصة بالتحليلات الإحصائية للبيانات حسب الأهداف المرسومة والحاجة إليها.

مصادر بيانات التعداد الإلكتروني 2020

يعتمد التعداد الإلكتروني 2020 على بيانات السجلات الإدارية الإلكترونية الوطنية التي تشمل القطاعات الإحصائية الثلاث وهي السكان والمساكن والمنشآت، ولكل قطاع منها مصدر إداري مرجعي. كما يتم أيضاً الاستعانة بقواعد آخرى ثانوية تكميلية تمثلها بقية الوزارات، وتقوم منهجية تصحيح البيانات في التعداد الإلكتروني 2020 حسب النهج التالي:

  • تحديد سلة بيانات تفصيلية وشاملة ومحددة.
  • جمع البيانات من المصادر المعتمدة
  • التحقق من دقة البيانات ومطابقتها مع بعضها.
  • تصحيح واستكمال البيانات
  • توحيد البيانات

المنشآت

  • وزارة التجارة والصناعة
  • وزارة البلديات الإقليميــة وموارد الميـاه
  • وزارة القوى العاملة
  • بلدية مسقط
  • بلدية ظفار
  • بلدية صحار

المساكن

  • وزارة الإسكان
  • وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
  • المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
  • بلدية مسقط
  • بلدية ظفار
  • بلدية صحار
  • مجموعة نماء

السكان

  • شُرطة عُمان السُلطانية
  • وزارة التربية والتعليم
  • وزارة التعليم العالي
  • وزارة العدل
  • وزارة التنمية الاجتماعية
  • وزارة الصحة
  • المركز الوطني للتشغيل

عملية تحديث البيانات

تتم عملية تحديث البيانات من قبل أصحاب العلاقة أنفسهم أفرادا كانوا أم مؤسسات، وذلك بمراجعة بياناتهم وتحديثها بشكل مستمر لدى الجهات الحكومية. وسيقوم مشروع التعداد الإلكتروني 2020 بالتعاون مع عدد من الجهات بمطابقة بيانات السجلات الإدارية المدخلة مع قواعد البيانات المرجعية، وقياس مدى التطابق ومستوى الدقة في القطاعات الثلاثة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.

سياسة سرية البيانات في مشروع التعداد 2020

یؤكد القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/2019 (على ضرورة حمایة البیانات الشخصیة واستعمالھا فقط لتحقیق الأھداف الإحصائیة، وتنص المادة (11 (في ذات المرسوم على مبدأ السریة كما یلي:

“تعد جمیع البیانات الفردیة وفقا لأحكام ھذا القانون، والتي تتعلق بأي الأغراض الإحصائیة. إحصاء سریة، ولا یجوز نشرھا إلا بصورة تجمیعیة، ویحظر اطلاع أي فرد أو جھة حكومیة أو غیر حكومیة علیھا، كما لا یجوز استخدامھا لغیر ولا یجوز استخدام أي بیان فردي تم الحصول علیھ لترتیب أي عبء مالي، كما لا یجوز اتخاذه دلیلا على جریمة، أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني، ویمكن استخدامھ كبینة ضد من قدم بیانا أو معلومة غیر صحیحة.”